اقتصاد المنستير: إحداث شركة أهلية جهوية للإقتصاد الدائري للكربون
![](upload_article/109c2b9e4779e1df36ddb307191243bc/img.jpg)
تم الاثنين 15 جويلية 2024، بولاية المنستير إحداث الشركة الأهلية الجهوية للإقتصاد الدائري للكربون وهي الأولى من نوعها جهويا وفق ما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء صبيحة همامي رئيسة اللجنة التأسيسية للشركة الأهلية الجهوية للإقتصاد الدائري للكربون.
ويبلغ راسمال الشركة 20 ألف دينار وتضم 54 مشارك ومشاركة من بينهم خمسة من المؤسسين ومتصرفين اثنين وجل المشاركين فيها من أصحاب الشهائد العليا في عدّة اختصاصات في علاقة بطبيعة النشاط.
وانتظمت اليوم بقصر العلوم بالمنستير الجلسة العامة التأسيسية لهذه الشركة الأهلية الجهوية وانتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة. وستشغل هذه الشركة الأهلية الجهوية أكثر من 50 شخصا. وتبلغ كلفة الاكتتاب 400 دينار.
وأفاد الخبير الدولي في مجال تثمين النفايات والإقتصاد الدائري للكربون والمدير العام للشركة عادل الأحمر بأنّ مجال عمل الشركة هو استخراج الطاقة الكهربائية من النفايات الصلبة أو السائلة ، وكذلك وقود الاستراداد الصلب عوض استعمال « الكوك » أو فضلات البترول في مصانع الاسمنت قصد التخفيض من الانبعاثات الغازية والتقليل الى أقصى حدّ من الكربون . وسيكون سعر وقود الاسترداد الصلب أقل بنسبة حوالي 30 في المائة مقارنة بسعر « الكوك ».
وتبلغ الطاقة التحويلية اليومية لهذه الشركة الأهلية 500 طن من الفضلات منها 60 في المائة مواد عضوية. وسيقع تحويل بين 40 أو 50 في المائة من مجموع الفضلات إلى غاز عضوي يستعمل لاحقا لتوليد الكهرباء ولإنتاج مستسمد عضوي فلاحي على شكل سائل وصلب في حين أن بقية النفايات من بلاستيك وخشب ومطاط فسيقع تحويلها إلى وقود الاسترداد الصلب يقع توجييه إلى مصانع الاسمنت أي أنّ هذا النشاط فيه صفر نفايات.
ويمكن إنتاج من ألف طن من الفضلات 500 ألف كيلوات من الكهرباء في اليوم ستستعمله هذه الشركة في وحداتها الإنتاجية وتبيع 30 في المائة منه إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وحسب المؤسسين للشركة يمكن لمجموعة من البلديات إبرام اتفاقية مع هذه الشركة الأهلية لتثمين نفاياتها مقابل التزود بالكهرباء في إطار مشروع مندمج حيث ستقوم الشركة الأهلية بجمع ونقل ورسكلة وتثمين نفايات البلدية ما يجعل كلفة تزودها بالكهرباء أقل من ذلك أنّ بلدية المكنين تدفع سنويا قرابة مليون دينار لاستهلاك الكهرباء ويمكن أن تتراجع الكلفة إلى 800 ألف دينار أو 700 ألف دينار على الأقل وتصبح بذلك البلدية شريكا في الشركة الأهلية حسب عادل لحمر.
المصدر: وات